تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مستوى الضغط الضريبي. وفي عام 2023، بلغت النسبة 42.8%، وهي نسبة مستقرة مقارنة بالعام السابق، ولكنها أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 33.9%.
وبحسب إحصاءات الإيرادات الضريبية التي نشرتها الهيئة الدولية اليوم، فإن الأولى هي فرنسا بنسبة 43.8% والثانية الدنمارك حيث تبلغ النسبة بين العبء الضريبي والناتج المحلي الإجمالي 43.4%.
وقال التقرير إن متوسط مستوى الإيرادات الضريبية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظل دون تغيير على نطاق واسع في عام 2023، حيث سعت الحكومات إلى تخفيف عبء تكلفة المعيشة على الرغم من تحديات الإنفاق المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ وشيخوخة السكان.
ويظهر مسح إحصاءات الإيرادات لعام 2024 أن العبء الضريبي في المتوسط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ 33.9% في عام 2023، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن عامي 2021 و2022، ولكنه أعلى من المستوى الموجود مسبقًا، أي بنسبة 33.4% عن عام 2019 وارتفعت النسبة بين الضرائب والناتج المحلي الإجمالي في 18 دولة من أصل 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحيثما توافرت البيانات الأولية، فقد انخفض في 17 دولة وبقي دون تغيير في دولة واحدة، أي إيطاليا. وحدثت أكبر الزيادات (بما لا يقل عن 2.5 نقطة مئوية) في لوكسمبورغ وكولومبيا وتركيا، في حين لوحظت أكبر الانخفاضات (بما لا يقل عن 3.0 نقطة مئوية) في إسرائيل وكوريا وتشيلي. وكان العبء الضريبي الأدنى في المكسيك، حيث بلغ 17.7 ٪ مقارنة بأعلى نسبة في فرنسا بنسبة 43.8٪.
الاستنساخ محفوظة © حقوق الطبع والنشر لوكالة أنسا